جامعه مهاجرین ایرانی که ما ترکمنها هم جزئی از آن بحساب میایئم از سیاسی ترین مهاجرین دنیا بحساب آمده و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها بسته به شرائط سیاسی ایران متغییر بوده است.این جامعه که اکثریت آنها را وابستگان احزاب وسازمانهای مخالف جمهوری اسلامی تشکیل میدهد، در اثر سرکوبهای دوره ای حکومت مجبور به ترک اجباری وطن گردیده و سالها فعالیت عمده آنان در محدوده احزاب و سازمانهای سیاسی خود  برای سرنگونی ج. ا خلاصه میگشت و با وجود اقامت طولانی آنها در کشورهای دمکراتیک ، تا مدتها با فرهنگ سیاسی آن جامعه یعنی کشور میزبان، فرسنگها فاصله داشتند.

جدائی فعالین سیاسی- تشکیلاتی از سازمانهای وابسته به آن در واقع زنگ تنفسی بود برای اندیشیدن و خلاص نمودن خود از فضای بسته تشکیلاتی سانترالیستی وعاری از فرهنگ پلورال  و دمکراتیک.!

بمرورزمان فعالین سیاسی با بهره گیری از تجربیات جوامع دمکراتیک اقدام به تشکیل نهادهای مدنی فراحزبی و غیر ایدئولوژیکی مانند :

سازمانهای دفاع از حقوق بشر،دفاع از حقوق زنان،دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از برابر حقوقی تمامی ملیتهای ایران و.. نمودند.این نهادها با فعالیتهای سیاسی،فرهنگی، اجتماعی در دفاع از حقوق زنان،حقوق اقلیتها،زندانیان سیاسی ،توانستند تعداد قابل توجهی از کسانیکه مدتها در حاشیه سیاست و فعالیتهای اجتماعی قرار گرفته بودند ،بخود جذب نمایند.

این نهاد ها بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 در اعتراض به تقلب انتخاباتی وسرکوب مردم نقش بسزائی را ایفاء نموده،کمااینکه میتوان بجرات گفت که حتی فعالیت احزاب وسازمانهای سیاسی را تحت الشعاع خود قراردادند.

تفکر حاکم در این نوع تشکل ها بر این است که " هیچ مهم نیست ما اختلافات عمیق فکری و عقیدتی داشته باشیم،از دو گرایش متفاوت سیاسی باشیم، مهم این استکه دارای این بلوغ سیاسی باشیم که علیرغم اختلافات ،بر سر اهداف مشترک همکاری نمائیم".

در گذشته نیروهای سیاسی درک صحیحی از نهاد های مطالباتی،صنفی نداشتند.تمامی تلاش آنها تبدیل این نوع تشکل ها به شاخه ای ازسازمان و حزب مربوطه شان بود.از آنجهت بعد از گذشت مدت کوتاهی از تاسیس این نوع تشکلها، آنها استقلال خود را از دست داده وتبدیل به زائده احزاب و سازمانهای سیاسی شدند.

خطراتی که همیشه یک نهاد مدنی مطالبا تی یا صنفی را تهدید می کند ،تلاش برای غالب نمودن "خط سیاسی" جریان بخصوصی در آن میباشد ویا اینکه تفکری است که آنرا به یک حزب و یا سازمان سیاسی تبدیل نموده و وظایف یک حزب را به آن محول نماید. پر واضح استکه مخلوط کردن وظایف یک سازمان سیاسی با یک تشکل از نوع مطالباتی  باعث از هم پاشیدگی آن نهاد خواهد گردید.

نهاد های مدنی اصولا بر اساس پرنسیپ های زیر شکل میگیرند:

- نتیجه اجماع داوطلبانه و آزاد افراد برای اهداف مشترک کاملا مستقل از دولت ،احزاب و سازمانهای سیاسی.

-غیر تجاری بوده ودنبال منافع اقتصادی نمیباشند.

- وابسته به ایدئولوژی خاصی نیستند.

- موضوع فعالیت آنها فرا حزبی،فرا گروهی بوده و صرف مطالبات سیاسی و اجتماعی شهروندان را طرح و پیگیری می کنند.

این نوع نهاد ها برای رسیدن به هدف خود  در پی تغییر قدرت سیاسی و تدوین خط مشی سیاسی برای این منظور نبوده بلکه اعمال فشار برحکومت از طریق طرح مطالبات و برجسته نمودن خواسته های برحق شهروندانی  است که عمدا ویا غیر عمد از طرف دولتها بدست فراموشی سپرده شده اند.بطور مثال طرح خواست آموزش به زبان مادری ومطالبه آن از دولت همراه با فشار از طریق متشکل نمودن مردم بر روی این خواست از طریق جمع آوری امضاء و فرستادن آن به مجلس و مسئولین کشور، ودر خارج از کشورطرح اجحافات رژیم در رابطه با ملیتهای غیر شیعه در مجامع بین المللی از طریق ارسال نامه ویا مراجعه به سازمانهای بین المللی برای فشار بر جمهوری اسلامی میباشد.

فرق یک حزب سیاسی با یک جمعیت مدنی که مبارزات موضوعی و مطالباتی دارد در این استکه احزاب تنها راه را برای تاثیر گذاری و هدایت جامعه، تسخیر قدرت سیاسی می دانند و از این جهت برای رسیدن به خواسته هایشان برای تغییر رژیم مبارزه می کنند.  اما تشکل های مدنی- مطالباتی مبارزاتشان در درون نظام حاکم میباشد و هرگز برنامه و هدف  آنان تغییر رژیم و قبضه قدرت سیاسی نمی تواند باشد.در جوامعی مانند ایران که فضای اختناق حاکم بوده و مردم نوعی ترس واحتراز در نزدیکی به احزاب و سازمانهای سیاسی را حمل می کنند ،  جمعیت های مطالباتی در مقاطع حساسی مانند انتخابات سراسری ویا منطقه ای و در صورت نفوذ در بین مردم حتی در مقطع جابجائی قدرت میتوانند نقش کار سازی را ایفا نمایند. در ترکمنصحرا نیروها و فعالین مدنی،فرهنگی نوینی که دارای شبکه های وسیع ارتباطی می باشند پا به میدان نهاده اند که از سواد سیاسی ،علمی و تیز هوشی وتیزبینی لازم برخوردار میباشند. این نیروها در انتخابات دوره ای مجلس نقش بسزائی را ایفا می نمایند که متاسفانه دارای تشکیلات خود نمی باشند،تشکیلاتی که در عین علنی بودن، قانونی بودن آن بتواند متشکل تر عمل نموده و حتی بتواند سازماندهی مبارزات مطالباتی مردم را بعهده بگیرد.

باید پذیرفت در شرائط خاصی که جو اختناق و سرکوب در کشور گسترش می یابد(مانند دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد) طرح شفاف مطالبات مردم وموضع گیری صریح در رابطه با سیاستهای ارتجاعی دولت ، مشکلات زیادی را برای فعالین مدنی فراهم می آورد ،از آنجهت این وظیفه میتواند به فعالین مدنی برون مرزی محول گردد.ما در شرائطی قرار داریم که با توجه به گستردگی وسا ئل ارتباط جمعی ،استفاده از اینترنت ،تفاوت چندانی از نظر تاثیر گذاری بخصوص در عرصه بین المللی بین داخل وخارج وجود ندارد.آنچیزی که امکان بیان آن در داخل مسئله ساز باشد میتوان بطور گسترده در خارج از مرزطرح گردد.

گذار هر جامعه ای که در آن سالیان درازی اختناق حاکم بوده تا میزان زیادی وابسته به تعمیق و گسترش فرهنگ سیاسی دمکراتیک در حوزه عمل واندیشه میباشد. بدون نهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک یعنی رقابت آزاد اندیشه ها در شرائط برابر،احترام متقابل به نظرات مخالف،ایجاد شرائط مساعد برای توافق اخلاقی در جهت همزیستی مسالمت آمیز سیاسی، صحبت از جامعه دمکراتیک غیر واقعی خواهد بود وبرای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک نمی توان منتظر سرنگونی حکومت شد ،باید امروز و از خود آغاز نمود ودر این راه تلاش نمود.یکی از راه های توسعه فرهنگ دمکراتیک ،ایجاد نهادهای مدنی میباشد،نهادهائی که کاملا مستقل از حوزه و اختیارات دولتها و یا احزاب وسازمانهای سیاسی عمل نماید.این نهادها که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند میتوانند در رشد فرهنگ دمکراتیک نقش اساسی ایفا نمایند.از نظر من تشکل های مدنی علاوه بر طرح مطالبات بخش وسیعی از مردم،مکانی برای مشارکت و رقابت برای چگونگی و شکل پیشبرد اهداف آن با رعایت اصول و قواعد دمکراسی که در جوامع دمکراتیک شکل گرفته و فعالیت می کنند خواهد بود.

  جلیل . گ