تورکمن صحرا مدیا
www.turkmensahramedia.net
info@turkmensahramedia.net
|

تعداد بازديد: 1297
(تعداد نظر : 4)

احمد مرادی
5 آبان 1390

بمناسبت روز اعلام استقلال ترکمنستان ( ١٩٩١ میلادی)

جمهوری ترکمنستان پس از انقلاب اکتبر سال ١٩١٧ تا به امروز با فراز و نشیبهای گوناگونی روبرو بوده و در طی نزدیک به ٨٠ سال گذشته ، دو فاز بهم پیوسته و در عین حال متفاوتی را به لحاظ سیستم حاکم بر کشور تجربه کرده و میکند. شکی نیست که تأسیس جمهوری ترکمنستان شوروی در ٢٧ اکتبر ١٩٢٤ ، سرآغاز فصل نوینی در زندگی ترکمنها بشمار آمده و پیشرفت و رشد آتی آنان را در همه عرصه های زندگی هموار نمود. دستاوردهای معنوی مردم ترکمن تحت حاکمیت شوراها، بمثابه بخش مهمی از سرمایه معنوی کل ترکمنهای جهان، در حفظ و اعتلای هویت ملی ملت ترکمن نقش غیر قابل انکاری داشته و دارد. .
تحت تلاشها و برنامه ریزیهای اولیه حاکمیت شوراها، مسئله ریشه کن کردن بیسوادی و نظم بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شیوه شورایی از نخستین اقداماتی بود که به زعم رهبران حاکم میتوانست زمینه های تحقق شعارهای سوسیالیستی و پیشروی جامعه را بسوی کمونیسم هموار نماید.
کلاسهای مبارزه با بیسوادی در همه جا دائر گردید، از باغشی های نامدار ترکمن برای ایجاد آنسامبول ترکمنی و اجرای برنامه در رادیو دعوت بعمل آمد، در راه رفع معضل بیکاری برای زحمتکشان از کارگران گرفته تا دهقانان امکان اشتغال بوجود آمد، بطوریکه در سال ١٩٣٠ اداره کاریابی تعطیل گردید. در واقع دولت شوراها تلاش مینمود که از همه امکانات و پتانسیلهای موجود در میان خلق استفاده نموده و راههای رشد و ترقی آنانرا هموار نماید. متحقق گردیدن این اهداف از سویی لازمه به اثبات رساندن حقانیت یگانه نظام سوسیالیستی جهان را در قبال محاصره و تبلیغات سوء کشورهای امپریالیستی ایجاب مینمود، از سوی دیگر موفقیت در این امر با گسترش ایده سوسیالیستی در جهان تحت سلطه سرمایه داری و امکان محدودیت قدرت و حتی سرنگونی این نظامهای استثمارگر ارتباطی تنگاتنگ داشت.
نتیجه این همه همت و تلاش که مسئله هستی و نیستی نظام سوسیالیستی را رقم میزد آن بود که در یک جمهوری عقب مانده ای همچون ترکمنستان که تا قبل از انقلاب اکتبر حدود ٩٨ درصد مردم آن فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند، در مدت کوتاهی نه تنها امر بیسوادی ریشه کن گردید، بلکه درجه رشد سواد و آگاهی به آن حدی رسید که توانست هزاران کادر علمی و آموزشی و هنری و فرهنگی و ادبی را تربیت نماید. بعنوان مثال بنا به آمار رسمی سال ١٩٨٤ « اگر در سال ١٩٣٩ از هر ١٠٠٠ نفر، ٧٨ تن دارای تحصیلات متوسطه بودند، این رقم به همان نسبت ١٠٠٠ نفر در سال ١٩٨٤ بالغ بر ٩٠٢ نفر گردیده است. اگر تعداد کادرهای علمی به سال ١٩٦٠ بالغ بر ١٨٣٦ نفر بود، این تعداد بسال ١٩٨٤ بالغ بر ٥٤٦٧ نفر ارتقا یافت و جالب توجه آنکه، حدود ٢١٦٤ تن از آنان را زنان تشکیل میدهند که در میان آنان از جمله ١٦ پروفسور، ٢٢ دکتر علوم و ٦١١ نامزد دکترای علوم وجود دارند. درحال حاضر در ترکمنستان شوروی حدود ١١٣٨٢ پزشک وجود دارد که ٦٧٦٢ نفر از آنان را زنان تشکیل میدهند و در پایتخت نیم میلیونی این جمهوری، ٤٦ بیمارستان وجود دارد و بالاخره در ترکمنستان شوروی سالانه ١.١١ میلیون نسخه مجله و ٩.١٤ میلیون نسخه روزنامه با عناوین مختلف بزبانهای ترکمنی و روسی بچاپ میرسد.» ( دایرﺓ المعارف ترکمنستان شوروی، عشق آباد، سال ١٩٨٤).
شکی نیست که در کنار همه این پیشرفتها در عین حال نمیتوان سیاستهای تصفیه خونین استالین را در این دوران که منجر به قربانی شدن دهها تن از بهترین کادرهای ملی و سیاسی و فرهنگی ترکمن از آتابایف ها و آیتاکف ها گرفته تا بخش اعظم اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکمنستان که مخالف سیاستهای ضد ملی استالین بودند نادیده گرفت، اما همه اینها باز نتوانست در رشد آتی مردم ترکمن مانع ایجاد نماید و نتوانست مانع از ظهور و شکوفایی افراد و شخصیتهای ارزشمندی در عرصه های مختلف علمی، ادبی، سینما، تئاتر، موسیقی و غیره گردد.
رژیم توتالیتر شوروی با وجود فراهم نمودن همه این امکانات نسبی در چارچوب اعتقادات خود برای رشد همه جانبه و بویژه ملی ملیتهای ساکن شوروی که البته ارزشهای آنان را نمیتوان نفی نمود، معهذالک در عرصه رشد تفکر دمکراتیک و دگراندیش غیر چارچوب ایدئولوژی مارکسیستی روسی و ترویج و بیان آزادی بیان و تربیت تفکر مستقل و آزاد، نه تنها کاری انجام نداد، بلکه بر بستر همان تفکر خود حق بینی عملا تا آخرین لحظه فروپاشی نظام خویش این سیاست را پی گرفته و هر گونه تفکر غیر از آن را مورد سرکوب شدید قرار داد، امری که بعدها نفی همه آن باورهای گذشته و گام گذاردن در احترام و برسمیت شناختن عقاید مختلف مردم و دخالت آنان در سرنوشت آتی و اداره مستقل جامعه وظیفه خطیر و مسئولانه ای گردید که کشورهای استقلال یافته ای چون ترکمنستان را به آزمون گرفت .
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به ایجاد جمهوریهای مستقلی همچون ترکمنستان منجر گردید، از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که این جمهوریها در انجام وظایف خویش با معضلات عدیده ای روبرو خواهند شد. تمامی مناسبات گذشته از روابط خارجی گرفته تا تجارت با دیگر دول که سابقا از سوی « مرکز» هدایت و پیشبرده میشد، اینک به عهده این جمهوریها محول گردید. طبیعتا تنظیم شکل نوینی از زندگی که در واقع از صفر می بایست آغاز میشد، برای این جمهوریها و منجمله ترکمنستان که بیش از هفتاد سال تحت نظام سیاسی و فرهنگ و ایدئولوژی دیگری بسر برده و غیر از پرداخت به امور داخلی خویش تجربه کشورداری متعارفی را نداشت، بسیار دشوار بود.
جمهوری ترکمنستان پس از اعلام استقلال خویش در ٢٧ اکتبر سال ١٩٩١، به عنوان یگانه کشور ترکمن به عضویت سازمان ملل متحد درآمده و موضع بیطرفی خود را که درتاریخ ١٢ دسامبر ١٩٩٥ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید،اعلام نمود. این بدان معنا بود که جمهوری ترکمنستان در هیچیک از درگیریهای نظامی مشارکت نکرده و به عضویت هیچ یک از اتحادها و بلوکهای نظامی و نظامی-سیاسی و یا دیگر سازمانهای بین المللی که اهداف ارائه کمک های انسان دوستانه را ندارند شرکت نخواهد کرد. از اینرو،در برخی از اسناد سازمان ملل متحد ذکر گردیده است که پایتخت ترکمنستان شهر عشق آباد در واقع به یک مرکز صلح آمیز و همایشهای بزرگ بین المللی تبدیل شده است.
شکی نیست که عضویت و وجود یک کشور ترکمنی در جامعه جهانی، مایه مباهات همه ترکمنهای جهان است. اما این خطاست که موقعیت کنونی جمهوری ترکمنستان را با معیارهای متعارف کشورهای غربی و دمکراسی رایج در آنان مورد ارزیابی و قیاس قرار داده و با نادیده گرفتن فرهنگ سیاسی غالب گذشته در میان جمهوریهای سابق شوروی و بی تجربگی نسبی حکومتمداران کنونی، نسبت به روند اقدامات اولیه در این کشور با دیده منزه طلبانه برخورد نمود. از اینرو قضاوت نسبت به موقعیت کنونی جمهوری ترکمنستان،یک بررسی تاریخی – فرهنگی نسبتا دراز مدتی را حداقل به قدمت پیروزی انقلاب اکتبر می طلبد. زیرا بدون بررسی وضعیت زیست ترکمنها در گذشته و تحولات درونی آنان در دوران حاکمیت شوراها، نمیتوان مؤلفه های حادث امروز در ترکمنستان را بخوبی درک و به نتایج مطلوب رسید. بنا بر این، برخورد با ترکمنستان امروز باید که در مجموعه پیچیده و ناهمگون و در عین حال گسست ناپذیری میان گذشته و امروز صورت پذیرد و اقدامات کنونی جمهوری ترکمنستان از منظر واقعیتهای جهان امروز مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرند.
از نخستین اقدامات دولت نوپای ترکمنستان پس از اعلام استقلال خویش، تصویب قانون اساسی کشور در چهاردهمین نشست مجلس ترکمنستان بتاریخ ١٨ ماه مه سال ١٩٩٢ بود.این قانون اساسی بعنوان اولین قانون اساسی در میان کشورهای مشترک المنافع بشمار می آید. بر اساس این قانون اساسی، جمهوری ترکمنستان کشوری دمکراتیک، حقوقی و لائیک می باشد. طبق قانون اساسی کشور، رئیس جمهور رئیس قوه مجریه بوده و پس از رئیس جمهور، مجلس « مصلحت خلق » یا شورای مردمی بالاترین مقام کشور را داراست که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور میباشد. مجلس « مصلحت خلق» با ٢٥٠٧ عضو، معمولا سالی یکبار جلسه داشته و بعنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری ترکمنستان بشمار آمده و ترکیب آن شامل مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، مقامهای قضایی، نظامی و نمایندگان مردم به همراه ریش سفیدان و مقامات محلی مناطق مختلف است. این مجلس دارای اختیارات عالی حکومتی و اداری است که بر اساس آن میتواند دست به اقداماتی نظیر تأیید، اصلاح و تغییر قانون اساسی، تشکیل کمیسیون مرکزی انتخاباتی، برگزاری همه پرسی، تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و غیره بزند. مجلس نمایندگان که شامل ٥٠ نفر بوده و از ٥٠ حوزه انتخاباتی برای مدت ٥ سال انتخاب میگردند، ارگانی دائمی است که ابتکارات رئیس جمهور، تصامیم مجلس « مصلحت خلق» را بعنوان قانون به تصویب رسانده و برنامه های کابینه وزیران، بودجه کشور و گزارشهای اجرای بودجه را تأیید مینماید.
در عرصه ساختار سیاسی کشور و بویژه در رابطه با انتخاب رئیس جمهور و شرایط گزینش آن نیز ، مجلس « مصلحت خلق » مفادی را به تصویب رساند که جالب توجه است. طبق بند ٥٣ قانون اساسی ترکمنستان، فردی صلاحیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد که متولد ترکمنستان باشد، در میانگین سنی ٤٠ تا ٧٠ سال قرار داشته باشد، بزبان دولتی ( ترکمنی) صحبت کند و طی ده سال گذشته دائما در ترکمنستان بسر برده باشد. علاوه بر این، رئیس جمهور میتواند از بین افرادی که در ادارات دولتی، سازمانهای اجتماعی و بخشهای مردمی کار میکنند و یا دارای محبوبیت ملی بوده و از سوی شورای مردمی بعنوان شخص دارای صلاحیت جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده اند نیز انتخاب شود. با این حال، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی منوط به رأی مثبت دو سوم اعضای مجلس « مصلحت خلق » میباشد.
دولت جوان و نسبتا کم تجربه ترکمنستان در حالی به سامان دهی و تثبیت وضعیت خویش بعنوان یک کشور مستقل گام گذارد که چه در عرصه خارجی و چه داخلی می بایست مناسبات کاملا نوینی را بر خلاف گذشته جایگزین مینمود. از سویی، ترکمنستان به لحاظ موقعیت ژئو پلیتیک و جغرافیایی در محاصره کشورهای مسئله دار وبا نظامهای سیاسی مختلفی چون روسیه و ایران و افغانستان قرار داشته و اجبارا در تنظیم رابطه با آنان و حفظ حسن همجواری باید حداکثر ظرافت و انعطاف را پیشه گیرد و از سوی دیگر نیز در عرصه داخلی، پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود باشد.در عرصه روابط خارجی، کشور ترکمنستان به لحاظ وجود منابع غنی گاز و نفت خود قبل از همه طعمه بسیار مناسبی بویژه برای کشورهای روسیه، آمریکا و اروپا و حتی ترکیه و ایران بشمار می آید. در این بین، روسیه با حق قیمومیت سابق بر ترکمنستان از میزان تأثیر گذاری و بهره برداری بیشتری نسبت به دیگر دول برخوردار بوده و همواره سعی نموده است که با اتکا به قدرت جهانی خویش، دولت ترکمنستان را تحت فشار قرار داده و منابع زیر زمینی آنرا با نازل ترین قیمت مورد بهره برداری قرار دهد. در این بین، موقعیت ضعیف ترکمنستان خود از مهمل های دیگری برای قدرت گیری باندهای مافیایی مواد مخدر ایران و افغانستان بود که توانستند تا زمان مبارزه با مواد مخدر از سوی سازمان امنیت ملی ترکمنستان به درآمدهای میلیاردی دست یافته و بسیاری از جوانان ترکمن را آلوده و معتاد سازند. در این رابطه، مبارزه با امر مواد مخدر که قبلا به پلیس واگذار گردیده بود، پس از واگذاری آن به سازمان امنیت ملی، دسترسی به مواد مخدر از تریاک گرفته تا هروئین و کریستال و غیره در ترکمنستان تقریبا نایاب شده و این امر را میتوان یکی از موفقیتهای بزرگ دولت بشمار آورد.
دولت ترکمنستان در راه خود کفایی اقتصادی به تصویب برنامه هایی در این راه اقدام نموده و تمامی تلاش خود را بر آن معطوف نمود که بدنبال خروج از سیستم اقتصادی گذشته اتحادشوروی، با اتخاذ تصامیم مستقل خود، هر چه بیشتر در راه افزایش تولید داخلی و فرآورده های غیر نفتی خویش، موقعیت داخلی و خارجی خویش را بعنوان یک کشور مستقل تثبیت نماید. در این رابطه، دولت ترکمنستان اقدامات بسیار وسیعی را در عرصه های کشاورزی، دامداری، صنایع، خدمات اجتماعی، صادرات و واردات انجام داد که طبق گزارش سال ٢٠٠٩ کمیته آمار مرکزی دولتی ترکمنستان،بعنوان نمونه در عرصه کشاورزی، تولید گندم در سال ٢٠٠٩ در مقایسه با سال ٢٠٠٨ حدود ٥.١ برابر، سبزیجات حدود ٤.٥ درصد، محصولات باغچه ای ٥.١٠ درصد، محصول سیب زمینی ٧.٢ درصد، میوه جات ٨.٦ درصد و انگور ٦.٢٣ در صد افزایش داشته است. در عرصه مالداری نیز تولید گوشت نسبت به سال ٢٠٠٨ حدود ٤.٣ درصد( ٤. ٥٣٤ تن) ، تولید شیر حدود ٩.٣ درصد ( ٩.٢١٤٥ تن) ، و تولید تخم مرغ ٣.٤ در صد، و تولید پشم ٧.٤ در صد افزایش داشته است. این ارقام صعودی را میتوان همینطور در عرصه های دیگر مثل صنایع نیز شاهد بود و ارقام مربوطه از رشد افزایش تولید در رشته های صنایع سنگین، سبک ، فولاد سازی، تولید سیمان و مصالح مختلف ساختمانی سخن میگوید، ضمن اینکه باید تأکید نمود که در کنار این فرآورده ها، تولید و صدور گاز و نفت و پنبه در صدر منبع اصلی اقتصاد ملی ترکمنستان قرار دارد.
در عرصه ارتباطات خارجی و ترانسپورت نیز ارقام موجود بدنبال استقلال ترکمنستان از رشد قابل ملاحظه ای حکایت دارند که این امر از سویی فعال گردیدن بیش از پیش تعداد بازدیدکنندگان از ترکمنستان و از سوی دیگر دال بر مسافرت ترکمنها به دیگر کشورها و افزایش حجم مبادلات خارجی و صادرات و واردات را میرساند. بطور مثال اگر در سال ٢٠٠٨ دولت ترکمنستان تنها با ٩٦ کشور جهان در ارتباط تجاری قرار داشت، این رقم در سال ٢٠٠٩ به ١٠٤ کشور فرا روئید که در این بین کشورهای روسیه، ایران، ترکیه و چین در مقامهای نخست قرار دارند. در این رابطه طبق همان گزارش، حجم تجارت خارجی ترکمنستان در سال ٢٠٠٨ بالغ بر ٩.١٧٦٥١ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال پیش حدود ٣٢ درصد افزایش داشته و میزان صادرات ترکمنستان غیر از نفت و گازمعادل ٧.١١٩٤٤ میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش یعنی ٢٠٠٧ حدود ٧.٣٣ در صد رشد داشته است.
اما علیرغم همه این روند رشدی که امروز در ترکمنستان بویژه در عرصه اقتصادی مشاهده میگردد، معهذالک نمیتوان میزان رشد تورم و بیکاری را در این کشور نادیده گرفت و بنظر میرسد که دولت ترکمنستان در راه رفع این معضل هنوز با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و نیازمند بکارگیری فعال پروژه هایی است که میزان اشتغالیت بیشتری را برای افراد بیکار فراهم نماید. این معضل ، زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی گردیده و ادامه وسعت آن بیش از پیش بر تعمیق و گسترش نا امنی جامعه و ایجاد باندهای مافیایی افزوده است. در تشدید وضعیت موجود در کنار ضعف حکومت، در عین حال نمیتوان به نقش کشورهای همسایه و بویژه روسیه که با رشد اینگونه کشورهای نوپا زیاد هم دمسازی نداشته وبا برخوردهای قیم مابانه نسبت بدانان در صدد بیشترین بهره برداری از « متفقین » سابق سیاسی خود است کم بها داد.
نکته قابل تأمل در بررسی اقدامات و کاستی های دولت ترکمنستان، شاید بیشترین سهم متعلق به عرصه مسئله سیاسی و اعتقاد به دمکراسی و ساختار سیاسی دولت ترکمنستان باشد. در این رابطه از اقدامات حائز اهمیت دولت ترکمنستان، لغو حکم اعدام بوده و دولت ترکمنستان میتوان گفت که پس از اعلام استقلال خویش در میان کشورهای آسیای مرکزی یگانه کشوری بود که درگیریها و نزاعهای ملی و قومی در آن صورت نگرفت و بالاخره اینکه، قربان قلی بردی محمداف بر خلاف صفر مراد نیازف رئیس جمهور پیشین،با تصامیم برخی از اعضای مجلس « مصلحت خلق» مبنی بر انتخاب وی بدون برگزاری انتخابات مخالفت ورزیده و طی سخنانی که از رسانه های ترکمنستان پخش شد، بر شکل کاملا دمکراتیک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید نمود. در این رابطه ، بردی محمداف طی اخباری که در برخی سایتها نیز منتشر گردید، حتی از حضور نمایندگان نیروهای اوپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری دعوت بعمل آورد.
علیرغم همه این پدیده های مثبتی که حداقل بیان میگردند، لیکن باید این واقعیت را پذیرفت که مردم ترکمن و بویژه حکومتمداران آن هنوز از وجود یک فرهنگ دمکراتیک و اعتقاد به آزادی بیان مخالفین حکومتی و وجود یک فضای سیاسی نسبتا سالم رقابتی بسیار بدور بوده و عملا دیده میشود که همان فرهنگ به اصطلاح « دمکراسی» آموخته شده در ایام حاکمیت شوراها امروز هم در قالب یک کشور مستقل همچنان ادامه دارد. البته این امر قابل پذیرش است که برای یک ملتی که بیش از هفتاد سال تحت نظام سیاسی دیگری بسر برده و مسئله انتخابات معنایی جز تأیید این و یا آن رهبر و یا نماینده نداشته، نمیتوان نهادینه شدن فرهنگ انتخابات و برخورد دمکراتیک به حل موضوعات جامعه را هم از سوی رهبران آن و هم توده مردم در این مدت زمان کوتاه انتظار داشت. ولی از سوی دیگر این امر هم غیر قابل پذیرش است که رئیس جمهور یک کشور مثل آقای بردی محمداف بعنوان نماینده یک کشور مستقل، در اجلاس بین المللی بزبان غیر مادری خویش سخنرانی کند.
بنا بر این، امر دمکراتیزه کردن حیات هر جامعی قبل از همه محصول تلاش راهبران و روشنفکران آن جامعه است و اندیشه و ایده مترقی عمدتا از این طریق است که میان توده ها راه یافته و به نیروی مادی تغییر جامعه در مسیر رشد و ترقی بدل میگردد. جمهوری ترکمنستان امروز بعنوان یک کشور مستقل و لائیک، اگرمیخواهد بعنوان یک کشورحقوقی باقی بماند، راهی جز این نخواهد داشت که به حقوق دمکراتیک مردم احترام گذارد، آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای مختلف را برسمیت شناسد، و بالاخره امکان شرکت ایده ها و نظرات مختلف را در تعیین سرنوشت جامعه فراهم نماید، همان فریادی که امروز بخش اعظم جهان عرب را در نوردیده است.


moradi5704@gmail.com

نظرها
کرتوب
2011-10-28 07:46:13

نکات مثبت این کشوررابطورخلاصه بیان کردیدولی ازنکات منفی آن کمترگفته شده است.
احمد مرادی
2011-10-28 14:10:46

کرتوب عزیز !

تذکرتان بجاست. متأسفانه ما اخبار بسیار کمی از نکات مثبت و همینطور منفی جمهوریهای آسیای میانه و منجمله ترکمنستان داریم. بهر حال من تلاش خودم را کردم که تصویر امروزینی از ترکمنستان بدهم و اگر کمبودهایی داشت،ضمن پوزش از شماامیدوارم در آینده با کمک دیگر دوستان مطلع بیشتر در جریان مسائل ترکمنستان قرار بگیریم.

با تشکر- احمد مرادی

قاراچی ترکمن
2011-11-04 00:38:02

آقای مرادی؛در نظامهای توتالیتر هم عمران و آبادانی انجام میگیرد. سطح زندگی در لیبی از تمام کشورهای آفریقائی بالا تر بود. آموزش و آزادی زنان گسترش بیشتر یافته بود. نظیر دوران صدام در عراق.مسئله اصلی نظام حقوقی وشهروندی است.

کسب اطلاعات در باره ترکمنستان امروزه توسط اینترنت بسهولت امکان پذیر است اگر مستقل بیندیشیم ومصلحت گرایی را رها کنیم.در ضمن ملت ترکمنستان اگرچه 70 سال تحت تسلط استبداد بسر برد اما هرگز به آن عادت نکرده است. تفکر و سنت آزادیخواهی قرنها در زندگی این ملت نقس بسته است. سیستم سربازخانه ای، کیش پرستی صاپار مرادها و مخمد افها را یارای تسخیر ویا زدودن این روح آزادیخواهی ملتمان را نیست. آنها حداکثر توانسته اند یارالی (زخمی) کنند.اما این زخم التیام خواهد یافت.

احمد مرادی
2011-11-05 06:20:36

قاراچی ترکمن عزیز!

قضاوت در مورد یک پدیده مخصوصا تاریخی نیازمند هم فاکتهای مستند و هم داشتن موضع بیطرفی است. همانگونه که متوجه شدی، من در این نوشته در ارائه فاکتها در رابطه با سطح رشد اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان، تنها منبع موجود و قابل دسترسی ام همان گزارش کمیته دولتی آمار مرکزی ترکمنستان بود که اینرا قبول دارم که معمولا در اینگونه آمارهای دولتی اغراق هایی هم صورت میگیرد. اگر شما آدرس سایتها و یا وبلاگها و یا دیگر منابع بیطرفی را می شناسید که بتوانند تصویر واقع بینانه ای را از موقعیت کنونی ترکمنستان بر اساس آمارها و فاکتهای مستند ارائه دهند، بسیار ممنون خواهم شد که آدرس آنان را برایم بفرستی.از اظهار نظرت متشکرم.

نظر شما در مورد مطلب بالا
نوشتن نام و نظر هر دو ضروري است
(نظر شما مدت کوتاهي پس از دريافت منتشر مي شود)
(مطالب توهين آميز درج نمي شود)
* نظر :
حد اکثر 300 کلمه
* نام :
توجه: برای اينکه پيام شما فرستاده شود لطفا عددی را که در شکل بالای بخش نظرها مي بينيد در سمت راست آن بنويسيد.
علت این کار این است که جلوی پیام های تبلیغاتی که توسط برنامه های کامپیوتری فرستاده می شود گرفته شود.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است
بازگشت به صفحه قبل